قررت نيابة الأموال العامة، حبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره 960 مليون دولار أمريكي، من شركة "تراي اوشن" للبترول، وذلك عقب القاء القبض عليهم، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأمر النائب العام أبريل الماضي بمنع المتهمان وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى اتهامهم باختلاس مليار دولار بالقضية رقم 433 لسنة 2016.
وكشف المستشار طاهر الخولي فى شهادته التى أدلى بها إلى النيابة، عن أنه باعتباره المحاسب المالي للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالي السنوي، وجود تلاعب فى المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز فى الحسابات بلغ 18 مليون دولار، وأوضح أنه قام بتشكيل لجنة ضمن عدد من المحاسبين القانونيين فى الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالي المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.
وقدم المستشار طاهر الخولي وبصحبته عمرو عصام المحامي كافة الأدلة والمستندات ضد المتهمين، وتضم كشوف حسابات الشركة والتحويلات المالية التى أجرها المتهمون لحساباتهم فى البنوك الخارجية، وكشف بأسماء شركات وهمية بالخارج تعمل فى مجال البترول أنشأها المتهمون لإجراء توريدات ونقل مواد بترولية، بالإضافة كشوف يوجد بها تلاعب وتزوير.
وأمرت النيابة حينها بتسليم صورة منها للجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة، والتى تضم ممثلين من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهم بالشركة للوقوف على أدلة الاتهام.
