رفضت السلطات اللبنانية طلبا كويتيا بتسليم المتهم الذي قتل العاملة الفلبينية ووضعها في "فريزر" بمساعدة زوجته السورية، وذلك بدعوى اختصاص القضاء اللبناني بمثل تلك الحالات.
ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي رد طلب السلطات الكويتية تسليم المتهم إلى الكويت، وأعطى قراراً نهائيا بإبقاء الملف في لبنان، وذلك انطلاقاً من كون عساف لبنانياً وموقوفاً في لبنان ما يجعل اختصاص الملاحقة والمحاكمة للقضاء اللبناني ولو كانت الجريمة ارتُكب في بلد أجنبي.
وأوضحت أن الاتفاق الموقع بين لبنان والكويت في شأن استرداد المطلوبين ينص على أنه يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، أن تمتنع عن تسليم الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن يتولى لبنان محاكمته، وتستعين الدولة في هذا الخصوص بالتحقيقات التي أجرتْها الكويت في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الخارجية اللبنانية بالقرار لتبليغه إلى الكويت.
