يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل على توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض "مقابل تنفيذ" على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، ومن ضمنها الموافقة على مشروع النظام.
كما يصوت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438هـ، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع، والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة فرعية (3/ج/2) إلى المادة (الخامسة) من النظام بالنص الآتي: "ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض"، وإضافة فقرة فرعية (د/2) إلى المادة (الخامسة) من النظام بالنص الآتي: "الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة".
