حذر رئيس لجنة الاستقدام بالمنطقة الشرقية حسين عبدالله المطيري من تداعيات قرار وزارة العمل وهيئة الاستثمار، السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في نشاط الاستقدام، مؤكداً أنه قد يتسبب في تسريح 5 آلاف سعودي وإفلاس 1000 مكتب استقدام بالمملكة.
وطالب المطيري بتمكين المستثمر السعودي، وعدم منح مواطني الدول التي تمنع المواطن السعودي من الاستثمار بنفس النشاط في بلدها من باب المعاملة بالمثل، مبيناً أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تنص على اقتصار نشاط الاستقدام على مواطني الدولة لتجنب المخاطر الأمنية.
ولفت وفقاً لـ"عكاظ"، إلى أن مشكلة الاستقدام لا علاقة لها بالشركات والمكاتب العاملة، بل تتمحور في قلة العمالة المنزلية بسبب إيقاف بعض الدول إرسال عمالتها، مضيفاً أن ملف هروب العمالة يعد مشكلة قائمة سواء للمستثمر الداخلي أو الخارجي.
وانتقد في الوقت ذاته قرار الوزارة تحديد تكلفة الاستقدام وقرار الضمانات البنكية المرتفعة، لافتا إلى أن تحديد قيمة التكلفة يستغله البعض بشكل خاطئ.
