أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أن وزارته لا تملك حق التشهير الذي هو بيد القضاء، كاشفا عن 7 شركات تم اتخاذ أحكام قطعية ضدها وسيتم التشهير بها خلال 7 أسابيع مقبلة.
وأوضح أن التشهير يتم بعد صدور الحكم النهائي ويكتسب صفة القطعية، لافتا إلى أن الهدف منه هو تحقيق الغايات الأسمى للردع والزجر للمخالفين.
وبين الحسين خلال مداخلة له على برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" أنه بعد صدور الحكم القضائي تصدر صورة منه إلى وزارة التجارة لتنفيذه بالتشهير بالمخالف بكل التفاصيل الدالة على العقوبة.
وأشار إلى أن التشهير يشمل كافة قضايا الغش التجاري التي يطبق عليها النظام، أو القضايا التي تدخل تحت نظام مكافحة التستر وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار كافة.
وكشف الحسين النقاب عن أن الوزارة وعلى مدى 7 أسابيع قادمة ستنشر تشهيرا بسبع منشآت تم اتخاذ أحكام نهائية ضدها واكتسبت صفة القطعية، وذلك بمعدل تشهير بشركة كل أسبوع.
وقال إن التشهير ليس العقوبة الوحيدة، وإنما تُضاف له عقوبات تصل إلى مليون ريال غرامة، وثلاث سنوات سجنًا في قضايا مثل الغش التجاري، وكذلك إعلان التشهير على نفقتهم في صحيفتَين محليتَين، وترحيل العمالة، ومنعهم من دخول المملكة، وإيقاف نشاط السجل التجاري، فضلا عن عقوبات أخرى في قضايا التستر والعلامات التجارية.
وشدد على أن هذه العقوبات تحقق المقاصد وكافية والأنظمة واللوائح كافة تخضع لمراجعة مستمرة بالتشاور بين الجهات المعنية، وكل ما يستلزم تعديل وإضافة يتم اتخاذه.
متحدث التجارة والاستثمار مع مفرح الشقيقي يعلن حصرياً لـ #برنامج_ياهلا أن الوزارة ستنشر خبر تشهير بمعدل كل أسبوع خلال الأسابيع السبعة القادمة في 7 شركات، بعد أن صدرت الأحكام القطعية بخصوصها@aalhusain@Mofareh5 pic.twitter.com/dSsO7gPlPa
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٨ مارس، ٢٠١٨
