أكد القضاء الإيراني أمس توقيف إسفديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، معتبراً أن تصرّفات أنصار نجاد «تتوافق» مع «الشيطان الأكبر» الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان مشائي مديراً لمكتب نجاد في ولايته الثانية، بين عامَي 2009 و2013، ونائباً له لأسبوع عام 2009، قبل أن يرغمه المرشد علي خامنئي على التنحي، بعد قوله إن إيران «صديقة للشعبين الأميركي والإسرائيلي».
وشارك مشائي الخميس الماضي في تظاهرة أمام السفارة البريطانية في طهران، احتجاجاً على بدء حميد بقائي (نائب سابق لنجاد) الأسبوع الماضي تنفيذ حكم بسجنه 15 سنة، لإدانته بملفات فساد واختلاس أموال والإفادة في شكل غير مشروع من أموال عامة. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (ايسنا) عن مهران عبدالله بور، محامي مشائي، قوله إن موكله أوقف السبت «لدى مغادرته» منزل بقائي، مرجحاً ارتباط الأمر بـ «إحراقه ملف إدانة بقائي أمام السفارة البريطانية».
واعتبر نجاد أن مشائي «خادم للشعب»، ووصفه بأنه «نظيف، شجاع وثوري». ورأى أن «اعتقاله هو في شكل واضح خرق للدستور»، مشدداً على أن ذلك «يؤكد الحاجة إلى إصلاحات جوهرية» في القضاء الإيراني. وخلال محاكمة بقائي، ظهر الرئيس السابق مراراً أمام المحكمة، منتقداً مسؤولين بارزين، بينهم رئيس القضاء صادق لاريجاني. ويرِد اسم نجاد في شكاوى قضائية تطاول مقرّبين منه، بتهم فساد.
وأكد الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي أن «مشائي يواجه اتهامات أوقف على أساسها»، مضيفاً: «لا يمكن توضيح الاتهامات إلى حين إصدار الحكم في شكل قاطع». واستدرك أن «بعض الاتهامات واضح وبعضها الآخر يُنسب إليه ويحتاج إلى تحقيق».
ونبّه إلى أن «ملفات يثيرها نجاد والمقرّبون منه، تتناغم مع العدو»، وزاد: «لا علاقة لنا بنياتهم، لكن تصرّفاتهم تتوافق مع الشيطان الأكبر (أميركا) وإسرائيل، ويستهدفون تشويه القضاء، بحيث لا تتمكّن من محاربة الفساد».
ولفت إلى أن البتّ في ملف بقائي «جرى في حضور محامٍ واستغرق شهوراً من التحقيق في المحكمة الابتدائية، حيث أُجريت المرافعات وقُدِمت الوثائق المطلوبة وصدر الحكم... بعد تشكيل محكمة الاستئناف وإعطاء المهلة المحددة، صدر الحكم النهائي».
وذكّر محسني إيجئي بالاحتجاجات التي شهدتها إيران قبل أسابيع، وأوقعت 25 قتيلاً، قائلاً: «تابع الشعب أحداث الشغب، وإذا لم يكن القضاء والنظام الأمني في البلاد قويَين والشعب مسانداً، لواجهت البلاد مشكلة كبرى».
على صعيد آخر رجّح السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، في 12 أيار (مايو) المقبل. وقال لشبكة «سي بي أس نيوز»: «الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تُثار في أيار، ويبدو الآن أنه لن يُمدّد». وسُئل هل يعتقد بأن ترامب سينسحب من الاتفاق، في نهاية مهلة لتمديد تجميد العقوبات المفروضة على طهران بموجب الاتفاق، فأجاب: «نعم».
