قال الأمير الوليد بن طلال إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه، لافتاً إلى أن اتفاقه مع الحكومة خاص وسري ويستند إلى تفاهم مشترك معها.
وأشار الأمير الوليد خلال لقاء مع شبكة بلومبيرج، إلى أنه لايزال يملك حصة تقدر بـ95% في شركة المملكة القابضة.
وأضاف إنه في غضون 24 ساعة من الإفراج عنه، عاد للتواصل مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومع ولي العهد الامير محمد بن سلمان.
وأكد أن علاقته بالملك وولي العهد أصبحت أفضل من السابق وأنه على تواصل مع ولي العهد، وبالكاد لا تمر ثلاثة أيام دون أن يتواصلا أو يتحدثا.
وحول شعوره بعد خروجه من فندق "ريتز كارلتون"، قال الأمير الوليد إنه عندما غادر الفندق كان لديه شعور غريب جداً، فجمع كبار موظفيه وأصدقائه المقربين وقال لهم: "أقسم لكم أن لدي هدوءا كاملا وراحة تامة، وليس لدي ضغينة أو مشاعر سيئة على الإطلاق".
كما ذكر أنه سيواصل الاستثمارات في المملكة وأنه يُجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية، مشيراً إلى أن المملكة القابضة تتطلع إلى فصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل العقارات المحلية التابعة لها وأصول أخرى.
وأكد أن هذه المحادثات بدأت قبل احتجازه في ريتز كارلتون وإنها تتركز حول وضع فنادق فور سيزونز التابعة له ضمن مشروع البحر الأحمر التابع لصندوق الاستثمارات العامة وفي منطقة ترفيهية خارج العاصمة، كما أكد أنه منفتح على دراسة استثمارات في مشروع نيوم.
