أعلن مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان، اليوم (الأربعاء)، موافقة المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (159 /63)، وذلك خلال تصريح صحفي له عقب الجلسة.
كما اتفق "الشورى" مع ما ذهبت إليه الحكومة في رأيها حول مسمى النظام، مبقيًا على المادة الثانية متفقة مع ما ذهبت إليه الحكومة، مؤكدًا بذلك على أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تُسأل جزائياً.
فيما أيّد المجلس رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن الـ15 عامًا، بالإضافة إلى التدابير المفروضة على الحدث الذي لم يتم هذه السن وقت ارتكابه فعلاً معاقباً عليه.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بشأن إعادة مشروع نظام الأحداث عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.
