قضت محكمة مصرية اليوم (السبت)، بالغاء حكم صدر بحق الرئيس الاسبق حسني مبارك واثنين من المسؤولين في حكومته، ونص على الغرامة تعويضاً للاضرار التي تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت اثناء ثورة 2011، وفق ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن «المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم القضاء الاداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (حوالى 31 مليون دولار) في ايار (مايو) 2011، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير».
وكانت السلطات المصرية قطعت خدمات الاتصالات والانترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011، التي اطاحت مبارك، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.
وبحسب المصدر، فإن المحكمة الادارية العليا ذكرت أن «قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض».
وتابعت أن «محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات، استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعاً لوقوع أي جرائم إرهابية، تزامناً مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين».
وبرأت محكمة النقض المصرية مبارك من تهمة قتل متظاهرين في آذار (مارس) الماضي، بعدما دين بها وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، ألغت محكمة النقض حكماً بحبس العادلي سبع سنوات على خلفية اتهامات بالفساد المالي وقررت اعادة محاكمته.
