ألزم حكم المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل عدد من المستفيدين للبنوك التجارية، وصرف قروض بقيمة 500 ألف ريال من رأس ماله لصالح عدد من المتضررين من القرار.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المتضررين قرار الصندوق العقاري، أحمد القحطاني، أن الصندوق العقاري لم يستأنف على حكم المحكمة لصالح المتضررين بنهاية المهلة التي منحتها المحكمة مع نهاية دوام يوم الخامس من رجب 1439هـ، ما جعل الحكم نافذا، مشيرا إلى أن بعض المتضررين توجهوا للمحكمة لختم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي.
وأضاف، وفقا لـ"سبق"، أن عددا من المتضررين توجهوا إلى فرع الصندوق العقاري في المدينة المنورة يطالبون بتسليم قروضهم والبعض الآخر توجهوا إلى الإمارة كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية، مشيرا إلى أن الصندوق أعرب الاستغراب من الحكم وأبدى عدم علمه بما حصل.
يشار إلى أن محكمة بريدة أصدرت في فبراير الماضي حكماً نهائياً نافذاً ضد الصندوق العقاري لصالح 65 من المتضررين، فيما صدر أول حكم لـ 60 متضررا وكان في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الابتدائية في تاريخ 25/ 2 /1439.
