كشفت مصادر عن وجود خلافات في وجهات النظر بين 3 جهات حكومية؛ وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية ولجنة المشاغل النسائية في غرفة الرياض، بالإضافة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب قرار إغلاق الحمامات المغربية في المشاغل النسائية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ "الوطن"، أن الأزمة بدأت مع قرار وزارة الشؤون البلدية إغلاق الحمامات المغربية في المشاغل النسائية واقتصار نشاطها فقط على الخياطة، مبررة قرارها لورود عدة شكاوى من بعض المشاغل.
وأضافت أن ملاك المشاغل طالبوا بعودتها مرة أخرى لصعوبة فصل التجميل عن الخياطة، لتقوم لجنة المشاغل النسائية بغرفة الرياض بزيارة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشكو من قرار الوزارة.
من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الرياض جواهر العقل، أن الهيئة تجاهلت إشكالية إلغاء الحمامات المغربية وانسحبت من الموضوع وحوّلته لهيئة الرياضة، لكن هيئة المنشآت الصغيرة نفت تحويل الملف للرياضة وأكدت أنها شكلت فريق عمل من عدة جهات حكومية؛ للتعاطي مع الموضوع.
وأكدت العقل أن القرار أدى لتكبد عدد من المستثمرات السعوديات خسائر فادحة بسبب هذا القرار الذي طالبن بإلغائه، قبل أن يفاجأن بتلقي إنذارات من الأمانة بضرورة الإغلاق الفوري للحمامات والاقتصار على التزيين والخياطة، ليلجأن بعدها لعدة جهات حكومية لإقناع وزارة الشؤون البلدية بالعدول عن القرار.
