أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق حل البرلمان يوم الجمعة قبل أكثر من شهرين على انتهاء ولايته ومدتها خمسة أعوام مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.
ويعاني نجيب (64 عاما) من فضيحة تتعلق بمليارات الدولارات ذات صلة بصندوق حكومي ويواجه ضغوطا لتحقيق نصر كبير لتحالف الجبهة الوطنية الذي يتزعمه في وقت يسعى فيه جاهدا لاسترضاء الناخبين المتذمرين من ارتفاع نفقات العيش ومواجهة تحد من أستاذه السابق مهاتير محمد.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ نجيب بالسلطة خاصة في ظل الانقسام العميق بين تحالف المعارضة بزعامة مهاتير والحزب الإسلامي الماليزي وهو ما يتوقع المحللون أن يؤدي إلى تفتيت أصوات المعارضة.
وقال نجيب إنه التقى مع ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس للحصول على موافقته على حل البرلمان.
وأضاف نجيب في بيان خاص بثه التلفزيون الرسمي ”وافق الملك على حل البرلمان اعتبارا من السبت السابع من أبريل“.
وقال نجيب ”إذا حقق تحالف حزب الجبهة الوطنية الفوز فنحن نعد ببذل كل ما في وسعنا لإجراء عملية تحول أكبر وأكثر شمولا بالبلاد“.
ويتعين إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من حل البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع المفوضية الانتخابية خلال الأسبوع للإعلان عن موعد الانتخابات.
