كشفت النيابة العامة عن بدء التحقيق والمرافعات مع المتهمين بالتورط في قضايا الفساد، مشيرةً إلى أن بعض القضايا ستنظرها الدوائر المتخصصة في غسل الأموال، فيما ستنظر المحكمة المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب قضايا أخرى.
وأوضح سعود الحمد نائب النائب العام وفقا لـ"الشرق الأوسط"، أن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضايا محددة باشرتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن معظم المتهمين بقضايا الفساد والذين جرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، فيما انقسم البقية إلى نصفين، بعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.
وأكد أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتُقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، مشددا على أهمية تطبيق بعض القوانين كقانون الإثراء غير المشروع، وحماية الشهود وحماية المبلغين، ودعم النشاط في مؤسسات المجتمع المدني.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في شهر نوفمبر الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين.
