أكدت مصادر مطلعة، أنه تم تحديد مبلغ 1500 ريال، راتباً شهرياً للعمالة المنزلية الإندونيسية، وذلك بعد استئناف استقدامها إثر توقف استمر لنحو سبع سنوات.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن عملية الاستقدام ستتم عبر عدة مراحل، حيث ستقتصر المرحلة الأولى على شركات التأجير فقط كإجراء تجريبي لمدة ستة أشهر، وذلك للتأكد من حفظ حقوق العمالة، ثم يلي ذلك تقييم التجربة، وبعده يتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام.
يأتي ذلك بعد توقيع محضر الاستقدام من إندونيسيا شهر أكتوبر الماضي بين الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، حيث اتفق الطرفان وقتها على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين.
يذكر أن وزارة العمل تستهدف استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا.
