كشفت مصادر مطلعة، عن طلب ديوان المراقبة العامة بيانات حضور وانصراف الموظفين لمدة 5 سنوات ماضية من عدة جهات حكومية.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"المدينة" أن ذلك يأتي في إطار عمليات التدقيق التي يقوم بها الديوان، خاصة بعد رصد عدة جهات رقابية تلاعباً في عمليات توقيع الحضور والانصراف، مما أثر على كفاءة العمل.
من جهة أخرى، من المقرر أن يناقش ديوان المراقبة الشهر المقبل مدى التعاون بينه وبين إدارات المراجعة الداخلية والجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق الرقابة وآلياتها على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وطبيعة العلاقة بين ديوان المراقبة العامة وجميع أصحاب المصالح عامة، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبحثية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
