اتهمت نحو 300 فتاة، إحدى الشركات بتبوك بالتلاعب بهن وخداعهن تحت مسمى التدريب بعد تقاضي أموال منهن، واستغلالهن في العمل دون منحهن الرواتب، فيما أكدت إمارة منطقة تبوك أنها فتحت تحقيقا لكشف ملابسات القضية.
وأوضحت الفتيات المتضررات أنهن تقدمن للعمل بإحدى الشركات المعلنة على نظام التدريب المنتهي بالتوظيف، وطُلب منهن دفع مبلغ 3500 ريال عن كل متقدمة، حيث تم تسليمهن سندات متضمنة تدريبا أوليا قبل التوظيف، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود تدريب ولكن عمل وإنتاج مباشرة.
وأشارت الفتيات إلى أنهن واجهن المسؤولين بالشركة باختلاف نص الاتفاق وطالبن بحقوقهن، فتم إعطاؤهن وعدا بصرف مكافأة شهرية تقدر بألف ريال لهن فضلا عن تعويض عن كل يوم يقدر بـ75 ريالا خلال الـ3 أشهر الأولى، لكنهن فوجئن بزعم الشركة أنها تعانى عجزا ماليا.
وأكدن أنهن بعد مرور شهرين شعرن بالتلاعب بهن وعملهن دون عقود رسمية، فأوضحت لهن الشركة أنها غير قادرة على الاستمرار، وحولتهن للعمل من خلال المنزل كأسر منتجة.
وقالت الفتيات إنهن تعرضن لمحاولة استغلال بدأت بدفع مبالغ مقابل التدريب، وتحولن بعدها لعمل، ولم يعد هناك دورات فعلية وكذلك تغيير للعقود بين الحين والآخر والمماطلة في توقيعها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية، وهو ما دفعهن لتقديم شكوى لإمارة المنطقة وأخرى لمكتب العمل وبانتظار التحقيقات.
من جانبه، أكد مشرف العلاقات العامة بفرع وزارة العمل في المنطقة أسعد أبوهاشم وفقا لـ"مكة" أن الشركة غير مسجلة لدى المكتب، وقد تكون مسجلة بجهات أخرى، مشيرا إلى أنهم تحركوا فور ورود البلاغ وزاروا موقع العمل لضبط المخالفات وتعهد مفوض الشركة بسداد جميع المستحقات المالية.
وأوضح أن أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان وجه بتشكيل لجنة لدراسة كل الإجراءات النظامية ومعالجة المشكلة ومراجعة العقود لإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة.
