أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقعت مع نظيرتها الفلبينية مؤخرا بالرياض، اتفاقاً جديداً لضبط استقدام العمالة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة والكفلاء.
وأوضحت المصادر، أن الاتفاق سيساهم في ضبط تكاليف استقدام العمالة وتسهيل الإجراءات، وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، لافتة إلى أنه تضمن أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف.
كما شمل ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي نسبة من راتب العامل مقابل استقدامه، إضافة إلى تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.
وبينت وفقا لـ"الحياة"، أن مصطلح "العمالة من الفئة العامة" يشمل كل المواطنين الفلبينيين العاملين بالمملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها العمل المنزلي لدى أسرة.
وألزم الاتفاق الجانب السعودي بتعزيز حقوق العمالة وتنفيذ بنود عقد العمل الموثق رسميا من الحكومة، وتسهيل عملية التقاضي، كما ألزم الجانب الفلبيني بضمان وفاء العمالة المستقدمة في الشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية.
