نقلت مصادر أن ثماني جهات حكومية ستبدأ قريباً في مشروع ضخم لمكافحة التستر التجاري في مختلف المناطق والمحافظات، بهدف القضاء عليه تمامًا.
وذكرت المصادر أن هذه الجهات تشمل كلاً من وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار وهيئة الزكاة والدخل وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة النقد.
وأوضحت أن تلك الجهات ستتخذ عدة إجراءات منها إلزام المحلات التجارية بنقاط البيع، وفتح حسابات للمنشآت، وزيادة نسبة التوطين في المنشآت التي تزداد فيها عمليات التستر، ومراقبة الأموال، إضافةً إلى إجراءات أخرى سيعلن عنها في حينه.
جدير بالذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري ينص على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات؛ ويعاقب المخالف لهذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
