قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق آسيوي، أدين بجريمة قتل وسرقة ارتكبها قبل 14 عاماً، وهرب من البلاد، ثم عاد، معتقداً أنه أفلت من العدالة، لكنه وقع في قبضة شرطة دبي.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الجريمة وقعت في أبريل من عام 2003، حين هاجم ثلاثة أشخاص من جنسيتين آسيويتين المجني عليه، وتولى أحدهم عملية المراقبة، فيما ضربه الآخر بآلة صلبة على رأسه، ثم طعنوه في صدره وذراعيه ورقبته، ما أدى إلى وفاته، وسرقوا منه هواتفه المتحركة، و300 درهم، وبطاقته البنكية التي سحبوا بواسطتها لاحقاً 5500 درهم وتقاسموها بينهم.
وقال شاهد من شرطة دبي إن أقارب المجني عليه أبلغوا الشرطة بعد وقوع الجريمة بأن مجهولاً سحب مبالغ نقدية من حساب المجني عليه مستخدماً بطاقته البنكية، فتم الرجوع إلى كاميرات المراقبة في غرفة الصراف الآلي، وشوهد المتهمون يتولون عملية السحب، حيث تم القبض حينها على اثنين منهم، وحكم عليهما بالسجن المؤبد بعد نحو عام من وقوع الجريمة، لكن المتهم الثالث استطاع الهروب، وظل في بلاده نحو 14 عاماً، قبل أن يقرر العودة مجدداً إلى الإمارات، معتقداً أنه أفلت من العقوبة.
وبحسب شاهد من شرطة دبي، فإن المتهم الذي قبض عليه أولاً في الواقعة يعمل خياطاً، أقر بأنه تولى عملية مراقبة مسرح الجريمة، فيما قام زميلاه بقتل المجني عليه وسرقته، وتم ضبطه مباشرة خلال ساعات من وقوع الجريمة، وأرشد إلى المتهمين الآخرين، وكان أحدهما قد هرب إلى بلاده، وعاد بعد ثلاثة أشهر من وقوع الجريمة إلى الدولة، معتقداً أنه لم يتم كشف الجريمة، فقبض عليه في مطار دبي، لكن ظل الثالث هارباً طوال 14 عاماً، إلى أن عاد بنفسه، وقُبض عليه في المطار.
وقال الشاهد إن المتهمين اللذين قبض عليهما أولاً في الجريمة، أبلغا الشرطة بأن الثالث الهارب هو الرأس المدبر للجريمة، وخططوا أولاً لسرقة المجني عليه وليس قتله، لكن الثالث جنح إلى العنف لتنفيذ جريمته، لافتاً إلى أنه كان يعاني أزمات مادية، واقترح على المتهمين الآخرين سرقة المجني عليه.
وخلال جلسات الاستماع في القضية، أنكر المتهم ارتكاب جنايتي القتل العمد والسرقة، لكن المحكمة قررت أمس إدانته، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، ثم الإبعاد.
