نشرت الجريدة الرسمية بنود اتفاقية استقدام العمالة المنزلية التي تم توقيعها في شهر يونيو الماضي بين وزير العمل علي الغفيص مع نظيرته الموريتانية الدكتورة كمبا با، والتي تضمنت وضع عقد موحد للعمالة المنزلية الموريتانية وتنظيم استقدامها.
وشملت الاتفاقية ضرورة أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات مرخص لها في كلا البلدين، وإعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد، وتنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
وحذرت الاتفاقية أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين من فرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وفرض أي استقطاعات غير نظامية.
ويمكّن العقد كل الأطراف من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها وذلك لحماية الحقوق.
وألزمت الاتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة، فيما تلتزم موريتانيا بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا.
