أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي، الفرق بين أحكام الشرع في الشخص المجنون والشخص المخمور، وهل يقع الطلاق أو البيع في حالة السكر أم لا؟
وقال الشبيلي في لقاء مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن المجنون يختلف عن المخمور؛ فالمجنون زال عقله بغير اختياره ومرفوع عنه القلم، بينما المخمور زال عقله باختياره وارتكب معصية وبالتالي فإنه يأثم، وإذا صلى في حالة سكر فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها.
وأضاف أن هناك أحكاماً شرعية تتعلق بالعقل وتتطلب كمال الإرادة عند الشخص كالبيع والطلاق، وهذه لا يترتب أثرها في حال السكر، مبيناً أن طلاق السكران لا يقع لأنه يشترط أن يكون الطلاق بإرادة الشخص، والسكران إرادته ناقصة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
