رحبت الفلبين ببادرة للتصالح مع الكويت في أزمة العمالة الفلبينية فيها، بعد أيام من إعلان الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، فرض حظر دائم على سفر عمال بلاده إلى اليها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وكيل وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، تأكيده على استعداد بلاده لبحث سبل حل المسائل العالقة مع الفلبين.
وقد ردت الفلبين على هذه التصريحات بالإعلان الاثنين عن أن وفدا برئاسة وزير العمل، سيلفستر بيلو، سيزور الكويت في الأسبوع الأول من مايو/أيار لبدء مباحثات تمهيدية لحل الخلافات بين البلدين.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي، السفير ناصر الصبيح، الاثنين للصحفيين "ثمة جزء كبير من سوء الفهم والتضخيم والمبالغة لبعض الأحداث البسيطة والفردية".
ورحب وزير الخارجية الفلبيني، الان بيتر كايتانو، بالموقف الكويتي قائلا في بيان "هذه البادرة من جانب الكويت، الدولة التي لدينا معها تاريخ مشترك وعلاقات قوية بين الشعبين، ستسمح لنا بالمضي قدما".
وشدد على القول "نؤكد على صداقتنا مع حكومة الكويت وشعبها. إن قوة هذه الصداقة ستصمد بوجه سوء التفاهم".
وقد تعمقت الأزمة بين البلدين بعد أن قررت الكويت قبل أيام طرد السفير الفلبيني لديها، كما استدعت سفيرها من الفلبين للتشاور.
وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين، وهم يساعدون عاملات فليبينيات على الهرب من مشغليهن "المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن".
ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن نور الدين بيندوسينا لوموندوت، القنصل العام في السفارة الفلبينية في الكويت، وصفه للبادرة الجديدة "ستكون تلك بداية جيدة وبذا يمكننا أن نمضي قدما في حل حالات سوء الفهم" .
واضاف " نحن متفائلون بأننا قادرون على حل هذا الخلاف".
وقبل الأزمة الاخيرة، كانت الكويت والفلبين تتفاوضان من أجل التوصل إلى قانون عمل من شأنه رفع الحظر على سفر العمال الفلبينين إلى الكويت.
وكان الرئيس دوتيرتي فرض حظرا مؤقتا على إرسال العمالة إلى الكويت في فبراير/شباط بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية بالبلد الخليجي، وأعلن الأحد الماضي عن أن هذا الحظر سيكون "دائما"، متعهدا بتقديم مساعدات للعمال العائدين من الكويت إلى بلدهم.
وبدأت الأزمة بين البلدين بعد العثور على جثة عاملة منزلية فلبينية داخل مجمد بأحد المنازل في الكويت.
وقضت محكمة كويتية غيابيا بإعدام رجل لبناني وزوجته السورية بعد إدانتهما بقتل العاملة.
ويعمل في الكويت أكثر من 260 ألف فلبيني، نحو 60 بالمئة منهم في مجال العمالة المنزلية، بحسب الخارجية الفلبينية، ويعمل أكثر من مليوني فلبيني في دول الخليج.
وتمثل تحويلاتهم المالية نحو 10 في المئة من الاقتصاد الفلبيني.
