ردّت الإدارة العامة للمرور على انتقادات المقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس القيادة النسائية، مؤكدة أن تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية.
وقال مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، إن تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية؛ في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن تراعي ذلك.
وأشار إلى أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة.
وأضاف أن آلية استخراج رخصة القيادة للمرأة واضحة وبسيطة، حيث يُتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن ( 18 ) عاماً لرخص القيادة الخاصة، وسن ( 20 ) عاماً لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.
