شكا بعض المواطنين الباحثين عن العمل من تعرضهم لابتزاز من بعض مكاتب الاستشارات الوظيفية والإدارية والعمالية والتدريبية، حيث تشترط تلك المكاتب الحصول على عمولة مادية تقدر براتب شهر كامل بعد توقيع العقد، الأمر الذي عدته وزارة العمل مخالفا للأنظمة.
وأوضحوا أنهم بعدما سجلوا على الموقع الرسمي لبعض المكاتب، تم إرسال إليهم شروط الحصول على الوظيفة، ومن بينها أن المكتب يحصل على راتب يساوي راتب أول شهر مقسما على دفعات لمدة 3 أشهر، رغم أن الخدمة تُقدم لطالب العمل مجانا.
وأفاد قانونيون وفقا لـ"مكة"، أن المادة 14 من ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف المواطنين، توضح أن مكاتب التوظيف لا يحق لها تقاضي أي مبالغ مالية من طالب العمل، فيما تكون أتعاب الوسطاء من أصحاب العمل.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن حصول مكاتب التوظيف على عمولة من طالب العمل أمر مخالف لنظام ترخيص مكاتب التوظيف الأهلية، مشدداً على أن الوزارة ستوقع العقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام في حال رصدها في أي مكتب مخالف للأنظمة.
