كشف وزير النقل نبيل العامودي تفاصيل موجزة عن مشروع فرض رسوم على الطرق، مؤكداً أنه ما زال قيد الدراسة وسيتم إقراره بعد الرفع به للجهات العليا، وموضحا ما إذا كان سيشمل الطرق داخل المدن.
وقال العامودي في مداخلة له على قناة "الإخبارية" اليوم (الاثنين) حول تفاصيل الدراسة: "إن الفكرة تحت الدراسة ضمن خصخصة قطاع النقل وتُدرَس من جميع النواحي، هل هي طرق جديدة أم حديثة هل هي طرق رديفة بدون رسوم وما إلى غير ذلك".
وأجاب عن سؤال حول ما إذا كانت الرسوم مخصصة بالطرق السريعة أم داخل المدن، بأن الخاضعة للدراسة الآن هي الطرق بين المدن التي تقع تحت إشراف وزارة النقل.
وأوضح ما كشفته الدراسة حول الطرق البديلة لتلك التي ستكون برسوم، بالقول إن ذلك من الممكن أن يشمل طرقا جديدة، وفي بعض الحالات ستكون تأهيل الطرق القائمة، فيما تستكمَل في حالات أخرى طرق ما زالت قيد الإنشاء.
يُذكر أن الوزارة تعمل على فرض الرسوم على ما بين 4 و6 طرق تديرها شركات خاصة، مع إعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم، وستكون مسودة خطط المشروع جاهزة في غضون 6 أشهر، على أن يبدأ العمل بها في 2020.
