كشف تقرير الربع الأول 2018 لأداء الميزانية العامة للدولة الذي أعلنته وزارة المالية، اليوم (الاثنين)، عن ارتفاع في بندي مصروفات "تعويضات العاملين" و"المنافع الاجتماعية" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
حيث سجّلت مصروفات بند "تعويضات العاملين" ما قيمته 112.9 مليار ريال، بنسبة تغير 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2017 والتي بلغت 94 مليار ريال.
فيما سجل بند مصروفات بند "المنافع الاجتماعية" ارتفاعاً بقيمة 18.7 مليار ريال، بنسبة تغير تخطت 100% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 6.6 مليار ريال.
يُذكر أن المقصود ببند "تعويضات العاملين"، المكافآت والأجور والرواتب، ومساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها، فيما تعني المنافع الاجتماعية بالتحويلات الجارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان.