كشف مختص في تقنية السيارات عن وسيلة غير قانونية يستخدمها بعض تجار السيارات لتتبع سيارات البيع بالتقسيط، منها تركيب جهاز يمكنه التجسس على مَن بداخل السيارة والتحكم فيها بشكل كامل.
وأوضح المختص أحمد الحربي في لقائه ببرنامج "تم" على القناة "السعودية"، أن هناك وكلاء يتعاقدون مع شركات من خارج المملكة لتركيب أجهزة تتبع لمعرفة مكان السيارة في حالة عدم دفع الأقساط، لكنها أجهزة رديئة الصنع.
وأضاف الحربي أن الكارثة هي احتواء هذه الأجهزة على بطاريات ليثيوم قد تنفجر في أي لحظة، وبعضها فيها شرائح جوال يمكن من خلالها سماع صوت مَن في السيارة، كما أن بها وصلة يمكنها إطفاء السيارة وهي تسير على الطريق بأي سرعة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن أنك إذا حاولت إزالة الجهاز فلن تعمل السيارة.
من جانبه، قال المستشار القانوني أحمد المحيميد، إن أجهزة التتبع تستخدم في السيارات الحكومية كسيارات المرور والهلال الأحمر وخلافه، أما استخدامها في سيارات المواطنين من أجل انتهاك الخصوصية فهو مخالف للنظام والقانون، مشدداً على ضرورة وجود قوانين صارمة لمنع تلك التجاوزات.
