أفادت الشرطة الكمبودية باعتقال معلم في الخمسين من العمر بزعم إهانة الملك في تعليق كتبه على موقع فيسبوك، في أول حالة اعتقال بعد اقرار قانون جديد يجرم إهانة الذات الملكية مطلع هذا العام.
وقد تبنى البرلمان الكمبودي بالإجماع مشروع قانون في فبراير/شباط يحظر الإساءة إلى الملكية في البلاد.
وقد عبرت جماعات حقوقية عن قلقها من أن التشريع الجديد، المشابه لتشريع في تايلاند البلد المجاور، قد يستخدم لإخراس أصوات المنتقدين للحكومة.
وقد اعتقلت الشرطة في مقاطعة كامبونغ ثوم وسط البلاد كيهانغ نافي، المعلم في مدرسة إبتدائية، بسبب تعليقات كتبها، زعم أنها تنتقد الملك نورودوم سيهاموني ووالده الملك الراحل نورودوم سيهانوك وأخيه غير الشقيق الأمير نورودوم راناريديه، بشأن دورهم المزعوم في حل حزب المعارضة الرئيسي "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي".
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس جهاز الشرطة في المقاطعة تأكيده لاعتقال نافي وقوله "لقد أقر أمام الشرطة أن التعليقات كانت له" مضيفا أنه لا يعرف بعد متى سيرسل إلى المحكمة ليحاكم بشأن التهم الموجهة إليه.
وينص قانون منع إهانة الذات الملكية في كمبوديا على أنه يحق للنيابة أن ترفع قضية جنائية نيابة عن الملك ضد أي شخص يوجه إهانة إلى العائلة المالكة.
وسيواجه من تثبت إدانته حكما بالسجن لخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 الى 2500 دولار.
ويعد الملك نورودوم سيهاموني رسميا رأس الدولة في كمبوديا، بيد أن رئيس الوزراء الحالي هون سين ظل في منصبه 33 عاما.
وقد حُل حزب "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي" المعارض بناء على طلب من الحكومة العام الماضي واعتقل زعيمه كيم سوكها بتهمة الخيانة التي يقول إن وراء توجيهها أسباب سياسية.
وجاءت الحملة على المعارضة قبيل الانتخابات العامة المقررة في 29 يوليو تموز، التي سيترشح فيها هون سين من دون أي منافسة واضحة.
وقد ازدادت حالات استخدام قانون الطعن بالذات الملكية في تايلاند المجاورة منذ سيطرة الجيش على السلطة في أعقاب انقلاب 2014.
وقد تعهدت الطغمة العسكرية باستخدام إجراءات قاسية ضد منتقدي العائلة المالكة في البلاد.
ولدى تايلاند واحد من أشد قوانين الطعن في الذات الملكية في العالم، حيث يواجه من تثبت إدانته حكما بالسجن يصل إلى 15 عاما عن كل تهمة.
