ذكرت مصادر أن الجهات المختصة، ممثلة في إمارات المناطق ووزارة العدل والنيابة العامة وديوان المظالم، بدأت في حصر المستفيدين من العفو السنوي في رمضان.
وأوضحت المصادر أن العفو لا يشمل أي أحكام صدرت حداً، ولا العقوبات التأديبية والبديلة أو غير المقترنة بالسجن، ولا يشمل جرائم السحر والشعوذة، والاتجار بالبشر، وتعذيب الأطفال، ونشر الوثائق والمعلومات السرية، وقضايا الرقاة ومدعي الطب الشعبي، والتستر التجاري وغسل الأموال، وإيواء المطلوبين.
ويتضمن العفو، وفقاً لـ"عكاظ" شطب نصف مدة المحكومية في عددٍ من الجرائم، شريطة انتهاء الحق الخاص الذي لا يتم العفو في حال وجوده.
وفيما يتعلق بالغرامات، ذكرت المصادر أن قواعد العفو نصت على إطلاق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط فوراً، على أن يتم التعامل مع الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة.
وبالنسبة للوافدين ممن انتهت مدة محكومياتهم بانتهاء المدة أو بالعفو وعليهم غرامات، فيتم إعفاؤهم بما لا يزيد على 500 ألف ريال، وفي حال زادت الغرامة وعجزوا عن التسديد، يتم إحالتهم للمحكمة المختصة مع ممثل بيت المال؛ للنظر في ثبوت إعسارهم، ومن ثبت إعساره منهم فيعامل، وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.
