علّقت عضو مجلس الشورى لينة آل معينا، على قرار المجلس بالموافقة على نظام مكافحة التحرش، بأنه قرار مهم وأتى في وقت محوري.
وأضافت آل معينا في مداخلة لها على قناة "الإخبارية"، أن مجلس الشورى رفع النظام للمقام السامي وينتظر أن يحصل على موافقة من مجلس الوزراء، مبينة أنه سيتم تطبيقه والعمل به من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
وأوضحت أن النظام وضع تعريفاً للتحرش، بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وبيّنت أن النظام يفرض عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال لكل مَن يقوم بالتحرش، والسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 600 ألف ريال لكل متحرش بطفل أو شخص من ذوي الإعاقة أو في أماكن العمل أو أماكن الإيواء.
وأشارت آل معينا إلى أن من أهم المواد التي أقرّها نظام مكافحة التحرش، هو الإلزام بالتبليغ عن حالات التحرش، وإلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التي تكفل التعامل معها.
