وصلت الاحتجاجات الشعبية المتجددة في إيران منذ أيام إلى قلب العاصمة طهران، وأمام مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني في شارع باستور.
وذكرت وكالة " هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن المئات من أصحاب مزارع الدواجن من مختلف المحافظات الإيرانية نظموا الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مكتب روحاني.
وطالب المتظاهرون بإلغاء القرار الحكومي القاضي بشراء الدجاج بأسعار رخيصة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج مع ارتفاع تكاليف الثروة الحيوانية، ومواد الذرة وفول الصويا، وكذلك تخفيض سعر الدواجن من قبل الحكومة، وطالبوا بالدعم الحكومي لحل أزمتهم.
وفي مظاهرة أخرى، احتشد مجموعة من عمال شركة" بارس قو" لصناعة الزيت النباتي صباح الاثنين، أمام المصنع احتجاجًا على معارضة الضمان الاجتماعي لتقاعدهم المبكر.
وطالب عمال المصنع الذي أغلق في أواخر عام 2016 بسبب التلوث البيئي بإحالتهم إلى التقاعد وصرف مستحقاتهم.
إضراب سائقي الشاحنات يتواصل
هذا وشهدت طهران والمدن الايرانية الأخرى تجمعات متواصلة خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها إضراب سائقي الشاحنات الذي تسبب بأزمة وقود في البلاد.
كما تظاهر الأحد مجموعة من المدرسين أمام مجلس الشورى (البرلمان) وطالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة.
وفي مدينة الأهواز تجمع متقاعدو معمل الصلب بالمدينة أمام مبنى صندوق التقاعد للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة.
وفي مدينة جرجان شمال إيران، نظم مزارعو البطاطا احتجاجا في ساحة شحن البضائع للمدينة بسبب الانخفاض الشديد في أسعار شراء محاصيلهم الزراعية.
أما سائقي الحافلات الصغيرة في مدينة يزد فأوقفوا عملهم لدعم لسائقي الشاحنات المضربين الذين أدى إضرابهم إلى أزمة حادة في البنزين، حيث استمروا بالتوقف عن الحركة والعمل يوم الاثنين لليوم السابع على التوالي، بالرغم تهديد السلطة القضائية بمواجهتهم.
وكانت قوات الأمن هددت السائقين بغرامات مالية وطالبتهم بإنهاء الإضراب وإعلان ذلك عبر مواقع التواصل لكن الاضرابات استمرت رغم التهديدات.
وفي مدينة سبزوار هدّد قائد قوى الأمن الداخلي السائقين بحرمانهم من التنقل في جميع طرقات البلاد في حال مواصلة إضرابهم.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية قال الأحد، إن " قوات الأمن ستواجه بقوة الاضطرابات التي يمكن أن تستغلها الولايات المتحدة وأعداء آخرون، وذلك بعد تصاعد موجة الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
