أعلن وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، اليوم (الأربعاء)، عن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الخدمة المدنية، والتي تنبثق من أفضل الممارسات في الموارد البشرية، وتهدف لمساعدة الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها.
ومن أهم ما تضمنته التعديلات انفتاح القطاع الحكومي على القطاع الخاص وإعطاء الوزراء صلاحية تكليف من يرونه مناسباً للوظائف القيادة من خلال أطر نظامية واضحة، بالإضافة لربط الحوافز المادية بمستوى الأداء، وتطوير القيادات الإدارية.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريح وزير الخدمة المدنية:
مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الإنتاجية وينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات للمواطن، حيث أقر مجلس الوزراء خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير هذا النظام حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات.
كما أعطي للوزير في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات بأن يختار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية سواء من داخل الوزارة أو خارجها موظفاً حكومياً أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارسة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوفرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة.
أما ما يخص التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مساءً الموافق 14 /9 /1439هـ، فقد أوضح الوزير الحمدان أن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما ستخلق هذه المنهجية جوّاً من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الانفاق.
الجانب الثاني: يتضمن مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير ادائهم.
الجانب الثالث: هو مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة حالياً عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، وتركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة وإعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.
