أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمر الحكومة بتجميد تنفيذ قرار رفع أسعار المحروقات الذي أثار غضب الشارع.
وأثار قرار الحكومة الأردنية زيادة أسعار المحروقات والكهرباء غضب الأردنيين، الذين خرج المئات منهم للشوارع، مساء الخميس، وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار) بنسب تراوحت بين 4.7 بالمئة و5.5 بالمئة.
وهذه الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية منذ بداية العام، فيما تمت زيادة أسعار الكهرباء مرات عدة في السنوات الأخيرة.
وشهد الأردن، الأربعاء الماضي، مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت له النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا 3 أضعاف قيمة الأسعار الأصلية للسلع.
