قال الشيخ سليمان الماجد القاضي السابق وعضو مجلس الشورى السابق إنه لا فرق بين الحقوق المتعلقة بعقود الدولة والعقود المتعلقة بالناس، مشيراً إلى أن جميعها يجب ردها طالما كان الشخص مقتدراً.
وأضاف في معرض رده على سؤال لأحد المشاهدين خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" على قناة "المجد" الفضائية، أن القروض التي تقدمها الدولة سواء عبر الصندوق العقاري أو الصناعي أو غيرها تعتبر ديناً كسائر الديون.
وأبان أن على المقترض أن يلتزم بسداد الدين الذي عليه في وقته المحدد ولا يماطل فيه، لا سيما إذا تمت مطالبته بالسداد، إلاّ إذا كان الشخص معسراً.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
