كشفت النيابة العامة عن أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أقره مجلس الشورى في وقت سابق ووافق عليه مجلس الوزراء، وبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت النيابة أن المادة الثانية من نظام مكافحة التحرش، ذكرت أنه يهدف إلى الحيلولة دون وقوع الجريمة، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم في هذه الجرائم.
وأضافت أن النظام يهدف كذلك إلى صيانة الخصوصية والكرامة والحريات الشخصية، التي كفلتها الشرعية الإسلامية والأنظمة المرعية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
