أكدت النيابة العامة أنه يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة عند وقوع جرائم التحرش، حتى لو تنازل المجني عليه.
وأوضحت النيابة أنه في جرائم التحرش، وفي حال تنازل المجني عليه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديمه شكوى بالتحرش، فإنه يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه.
وأضافت أن ذلك يوافق أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، كما نصّت عليه المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر مؤخرًا.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
