قالت حكومة نيوزيلندا التي يقودها حزب العمال، الجمعة، إنها تعتزم فرض ضرائب على معظم السياح الأجانب لتمويل البنية التحتية وتخفيف الضغط في القطاع السياحي المزدهر في الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي.
وقال وزير السياحة كلفن ديفيس في بيان:"من العدل أن يقدموا مساهمة صغيرة حتى يمكننا المساعدة في توفير البنية التحتية التي يحتاجونها وحماية أفضل للأماكن الطبيعية التي يستمتعون بها."
أما أستراليا المجاورة، وهي أكبر مصدر للزوار في نيوزيلندا، فستُعفى من الضريبة ولكن معظم الموردين الآخرين للسياح ستشملهم الضريبة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وسيتم جمع الضريبة مع طلبات التأشيرة ومن خلال هيئة السفر الإلكترونية الجديدة التي سيتعين على الأشخاص المؤهلين للحصول على التأشيرات عند الوصول التقدم إليها ودفع الرسوم.
وقد أدى الارتفاع القياسي في السياحة في السنوات الأربع الماضية إلى نمو الاقتصاد النيوزيلندي المثير للإعجاب ، لكنه ترك البنية التحتية في البلاد مضغوطة، حيث يشتكي السكان المحليون من صعوبة السير في الطبيعة الهادئة بسبب ازدحامها بالسياح والقمامة.
وتشهد صناعة السياحة ازدهارا، ففي عام 2017 توافد 3.8 مليون زائر إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة فقط.
