دخل أنور إبراهيم، السياسي الماليزي المتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء في بلاده مستقبلًا، المستشفى مساء السبت، بعد أن شكا من آلام في الكتف والظهر.
وقال فهمي فضيل المتحدث باسم حزب "عدالة الشعب" الذي يتزعمه إبراهيم إن الأخير "نقلته سيارة إسعاف من منزله إلى قسم الطوارئ"، حسب صحيفة "The Straits Times" الماليزية.
وأضاف المتحدث، في بيان، أن إبراهيم نقل إلى المركز الطبي في جامعة "مالايا" الواقعة بالعاصمة كوالالمبور بعد أن شكا من آلام في كتفه وظهره.
ولفت البيان إلى أن "حالة السياسي الماليزي الصحية مستقرة".
وخضع السياسي الماليزي من قبل لجراحة في الكتف.
وأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس صلاة الجمعة برفقة أنور إبراهيم في مسجد "مال تبه" بإسطنبول في ختام زيارة أجراها الأخير لتركيا.
وفاز مهاتير محمد (92 عاما) في انتخابات مايو/أيار الماضي، وأصبح رئيس وزراء ماليزيا الجديد.
وسعى بعد انتخابه لإصدار العفو الملكي عن أنور إبراهيم ووعده بالتنحي ليفسح الطريق أمامه لتولي رئاسة الوزراء.
والشهر الماضي، أفرجت السلطات الماليزية عن إبراهيم، الذي كان يقضي حكما بالسجن منذ 2015، بموجب عفو ملكي.
وسُجن أنور إبراهيم، خلال العهدة الأولى لرئيس الوزراء مهاتير محمد (1981 إلى 2003)، وكان إبراهيم وقتها نائبًا له.
كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق (2009 - 2018)، وفي المرتين كانت التهمة "التورط في قضية أخلاقية"، لكن الرجل يؤكد أن الدوافع وراء سجنه "سياسية".
ويضمن العفو الملكي، لإبراهيم، تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافاً للقانون الماليزي، الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات).
وماليزيا دولة "ملكية دستورية"، يتم اختيار الملك فيها كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى.
