اختطفت مجموعة مسلحة، مساء الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري من أمام منزله بالعاصمة #طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تأييده لقرار خليفة حفتر، تسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط الليبية التابعة لسلطات شرق ليبيا.
وندّدت الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا التي يقودها عبدالله الثني في بيان لها، بعملية اختطاف المجبري، معتبرة إياها "ردة فعل على بيانه بشأن دعم سيطرتها على الموانئ النفطية التي سلمتها لها القيادة العامة".
وقالت الحكومة المؤقتة، إنها تتابع وببالغ القلق الأنباء المتداولة حول اختطاف المجبري ومرافقه وتعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم مسلحون مجهولون اقتادوهم إلى مكان مجهول، مضيفة أن هذه الحادثة جاءت لتؤكد أن "العاصمة طرابلس لا تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية والإرهابية المتطرفة".
ووصفت الحكومة حادثة الاختطاف بـ"التصرّف الأرعن" من هذه الجماعات المسلحة، موضحة أنه يدل على أن قرار القيادة العامة "كان في الاتجاه الصحيح"، محمّلة المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة في حال تعرضهم لأي أذى.
وكان المجبري، أعلن الاثنين، تأييده لقرار #حفتر وضع الموانئ والحقول النفطية رهن تصرف المؤسسة الوطنية للنفط في شرق البلاد، مبرّرا موقفه باستمرار ثقافة الإقصاء والتهميش، وعدم العدالة في توزيع موارد البلاد، وتضرر مناطق الإنتاج والتصدير بصورة خاصة من هذا التهميش الممنهج.
واعتبر المجبري في بيان له أنّ هذا الإجراء يعدّ ركيزة لحوار يضمن توافقا حقيقيا ما بين السلطات المعترف بها دوليا والمؤسسات الوطنية العسكرية والمدنية في شرق البلاد وجنوبها، بحيث يؤدي هذا الحوار إلى إيجاد آليات ناجعة وفورية لضمان توزيع أكثر عدلا لموارد البلاد، إضافة إلى أنه سيضمن للمؤسسة العسكرية توفير متطلبات استمرارها وتعزيز قدرتها في محاربة الإرهاب وحماية الحدود وبسط سلطة الدولة.
