أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأميركية إلى محكمة أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين بدون تفريق أفرادها، لكن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به سابقا.
وأكدت وزارة العدل في الوثائق التي قدمتها، الجمعة، أن "الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز أفرادها معاً خلال انتظار إجراءات الهجرة عندما يتم توقيفها في موانئ الدخول أو بين تلك الموانئ".
يأتي ذلك بينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب جاهدة لتهدئة الغضب الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فيدرالية في لوس أنجلوس تعود لعشرات السنين يطلق عليها "اتفاقية فلوريس"، على مسؤولي الهجرة إطلاق سراح قاصرين إذا تم احتجازهم لأكثر من عشرين يوما.
وفي قضية منفصلة، أمر قاضٍ في سان دييغو، الثلاثاء، بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوماً، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق بأطفال دون سن الخامسة.
والوثائق التي قدمتها وزارة العدل إلى القاضي الأميركي المكلف "اتفاق فلوريس" تلفت إلى ما تراه تضاربا بين الحالتين. وتقول إن الاتفاق الذي يعود لفترة بعيدة "يضع الحكومة أمام موقف صعب تضطر فيه لفصل العائلات إذا ما رأت أن عليها توقيف أهالٍ لأسباب متعلقة بالهجرة".
وتقول الوثائق إن "الأحكام تعمل مجتمعة للسماح باعتقال الأهالي مع أطفالهم القاصرين الذين يتم توقيفهم برفقتهم"، مضيفة أن "تعديلا لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة".
ولم تذكر الوثائق صراحة أن البيت الأبيض سيحتجز العائلات لأكثر من 20 يوما بل "بانتظار" إجراءات الهجرة التي يمكن أن تستمر لأشهر.
يذكر أنه أمام عاصفة من الانتقادات في الداخل الأميركي والخارج، وقع ترمب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا لوقف إجراءات فصل العائلات لكنه لم يعلن أي تدابير محددة للعائلات التي فصلت.
ولا يزال نحو 2000 طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب أرقام رسمية نشرت نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب موجة السخط الدولي على فصل القاصرين عن ذويهم الذين يعتقد أنهم عبروا بشكل غير شرعي الحدود الأميركية المكسيكية.
وجعل ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية والشرعية على حد سواء من أهم مواضيع أجندته التي تتركز على الولايات المتحدة.
