أفادت مصادر مطلعة بصدور قرار من الجهات العليا، بعدم جواز امتلاك أو انتفاع أو ارتفاق غير السعودي (بأي طريق غير الميراث) على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء الشركات والبنوك من ذلك، وفق عدد من الشروط.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الجزيرة" أن الجهات العليا وافقت على تعديل المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين للعقار واستثماره لتكون بالنص التالي: "لا يجوز لغير السعودي بأي طريق -غير الميراث- اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معنية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة".
وتم استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من ذلك، على أن يقتصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، والشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وكذلك ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض، والأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
