أكدت دراسة أمريكية أن ثروات الأفراد نمت خلال العام الماضي لتصل إلى 202 تريليون دولار، مسجلة أقوى نمو في خمس سنوات بفضل صعود الأسواق وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، بحسب موقع "بيزنس داي" الأمريكي المهتم بالشئون المالية والاقتصادية.
وأظهرت الدراسة، التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الأثرياء في أمريكا الشمالية احتفظوا بالنصيب الأكبر من الثروات الشخصية، وشكلوا حوالي 43 في المائة من مجموع الثروات. ولا تزال الولايات المتحدة تحتل صدارة دول العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يتمتعون بثروات فردية عالية. كما أشارت الدراسة إلى أن ثروة الأثرياء العالمية ستتجاوز 100 تريليون دولار بحلول عام 2025.
كذلك أوضحت الدراسة أن سويسرا لا تزال تعتبر أكبر مركز لإدارة الثروات الخارجية في العالم، بـ2.3 تريليون دولار، تليها هونغ كونغ بـ1.1 تريليون دولار وسنغافورة بـ0.9 تريليون دولار. وأظهرت الدراسة نظرة متفائلة للسنوات القادمة، حيث قالت إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من المرجح أن يستمر نمو الثروات بمعدل سنوي يبلغ نحو خمسة في المائة.
وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية قد أصدرت قائمة أثرياء العالم لعام 2018 ، إذ بلغت ثروات أصحاب المليارات في العالم – البالغ عددهم 2208 شخصاً - مجتمعة 9.1 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 18 في المائة عن العام الماضي. وتصدر جيف بيزوس، مؤسس عملاق التسوق الإلكتروني "أمازون"، تصنيف أغنياء العالم لهذا العام بفضل ارتفاع سهم شركته بنسبة 59 في المائة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ما أدى ذلك إلى زيادة ثروته بحوالي 39.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهي أكبر زيادة سنوية لملياردير منذ بدء "فوربس" تتبع الثروات عام 1987.
كما قفزت ثروة قطب الأعمال والمستثمر الفرنسي برنارد أرنولت بحوالي 30.5 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، وتصدر ترتيب أثرياء أوروبا، وفقاً لما ورد في موقع المجلة على الإنترنت.
وشملت قائمة “فوربس” هذا العام 259 شخصاً جديداً قفزت ثرواتهم في مجالات مختلفة، مثل التكنولوجيا والطيران والأزياء، من بينهم 89 شخصاً من الصين وحدها و18 من الولايات المتحدة. ويمتلك واحد في المائة فقط من أثرياء العالم أكثر من 50 في المائة من ثرواته، وفقاً لتقرير الثروة العالمية عام 2017 الصادر عن بنك "كريدي سويس". وقدر تقرير البنك إجمالي الثروة العالمية الآن بنحو 280 تريليون دولار أمريكي، بصدارة الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وهو أعلى بنسبة 27 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمان في بداية الأزمة المالية.
