أكدت مصادر قبلية في شمال سيناء أن قيادات في تنظيم «داعش» الإرهابي سلموا أنفسهم لجهات أمنية مصرية بعد تضييق الحصار عليهم.
وقالت صفحة «اتحاد قبائل سيناء» على «فايسبوك»، إن قيادات من «داعش» في مدينة رفح سلموا أنفسهم لجهة أمنية سيادية في شمال سيناء. و «اتحاد القبائل» كيان مُقرب من أجهزة وسلطات الأمن في سيناء، وينخرط في تعاون مع السلطات ضد تنظيم «داعش».
وأوضح الاتحاد أن «قيادات من تنظيم داعش في رفح سلموا أنفسهم لجهات أمنية سيادية». وقال: «هم كانوا مسؤولين عن مناطق بلعاء وياميت».
وأكدت مصادر قبلية لـ «الحياة» تلك المعلومات، وقالت إن 3 من قيادات «داعش» سلموا أنفسهم للأمن. وهذه خطوة نادرة في شمال سيناء، إذ لم تُسجل واقعة معلنة لتسليم قيادات في «التنظيم» أنفسهم للأمن.
وتفرض قوات الجيش طوقاً صارماً على مسلحي «داعش» في شمال سيناء منذ شن عملية عسكرية هي الأكبر في المنطقة منذ سنوات، وضعت بمقتضاها قيود صارمة على التنقل من شبه جزيرة سيناء واليها.
وظهر أن تسليم قيادات «داعش» أنفسهم لجهات الأمن نتج من الحصار الصارم الذي قطع خطوط التواصل بين خلايا «التنظيم» العنقودية في شمال سيناء ووسطها خصوصاً.
في غضون ذلك، يُعقد اليوم مؤتمر مهم في مدينة العريش في شمال سيناء تحضره قيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية وشعبية وشخصيات عامة وجمعيات أهلية من أجل عرض مشكلات السكان ودرس سبل حلها، خصوصاً مسألة توافر الوقود وضخه في الأسواق.
ومن المقرر أن تُعلن خلال المؤتمر إجراءات جديدة بخصوص توفير الوقود في المدينة. وتفرض السلطات قيوداً على ضخ الوقود في مدن شمال سيناء، بهدف قطع كل السبل لوصوله إلى المتطرفين ومنعهم من التنقل بسيارات الدفع الرباعي التي ضُبطت أعداد كبيرة منها مخبأة تحت الأرض.
ومع منع المتطرفين من الحصول على الوقود، لجأوا إلى نقل الأسلحة والذخائر بالجمال في الآونة الأخيرة، إذ تكرر أن ضبطت قوات الجيش ذخائر وأسلحة مُحملة على جمال في صحراء سيناء.
ويُعقد في القاهرة اليوم اجتماع يحضره مسؤولون من جهات أمنية ومن وزارة التعليم العالي وجامعات بينها جامعتا «سيناء» و «العريش» بهدف الوصول إلى قرار نهائي بخصوص استئناف الدراسة لطلاب سنوات النقل في عدة كليات في الجامعتين، علماً أن الدراسة في شمال سيناء متوقفة منذ شباط (فبراير) الماضي، بسبب العملية العسكرية.
في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء حسام الرفاعي «إن عدداً من النواب يعتزمون تقديم مشروع قانون في الأيام المقبلة لإعفاء أهالي سيناء من أنواع الضرائب كافة لمدة شهرين على الأقل، بسبب الظروف التي يعانيها السكان». وأوضح أنه إذا لم توافق الحكومة على الإعفاء النهائي فسُيطلب منها بحث حلول أخرى من بينها الإعفاء الجزئي مع دفع المستحقات على دفعات.
