وجهت النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة بعدما تم رصد ما يزيد على 3.2 مليون ريال في حسابها البنكي في عام واحد، فضلاً عن وجود سحوبات تتجاوز الـ 3.1 مليون ريال خلال نفس الفترة.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ "عكاظ"، أن النيابة العامة رصدت حوالات صادرة من الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، لافتة إلى أن المواطنة بررت وجود المبالغ المالية بتملكها مؤسسة تجارية، يديرها أحد الأجانب مقابل استلامها مبلغاً مالياً قدره ألف ريال، ثم زاد المبلغ إلى 3 آلاف ريال شهرياً.
وذكرت المصادر أن المواطنة المتهمة بغسل الأموال بيّنت أنها استأجرت محلاً بالرياض للوافد ورخصة البلدية، وأنها لم تكن تعلم بحجم التعاملات المالية للمؤسسة.
وأشارت إلى أن النيابة وجهت للمواطنة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على جريمة غسل الأموال، موضحة أن النيابة طالبت بسجن المتهمة لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 5 ملايين ريال مع مصادرة الأموال.
