ألزمت المحكمة العامة في جدة إحدى الشركات بدفع رواتب عام كامل لموظف مقيم تعاقدت معه الشركة شفهياً وقامت بفصله بعد 4 أشهر، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بمنح الموظف رواتب 8 أشهر متبقية في العقد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم المقيم دعوى ضد الشركة لمطالبتها بتسليمه باقي رواتبه عن كامل مدة العقد، حيث استغنت عنه بعد 4 أشهر من بدء العمل دون أي سبب أو ملاحظات، لتعرض الدعوى على الشركة التي دفعت بعدم الاختصاص كون الدعوى عمالية وتنظر أمام لجنة متخصصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ورد رافع الدعوى على موقف الشركة بأنه تقدم بالفعل إلى وزارة العمل لكنها لم تقبل دعواه لعدم وجود عقد مكتوب بينه وبين الشركة، ليقرر القاضي عدم قبول الدفع، فيما أقرت الشركة بالدعوى مرجعة سبب الفصل إلى عجز الموظف عن العمل، مؤكدة أنها أرسلت لفت نظر له لتنبيهه على أخطائه المتكررة.
ونفى الموظف علمه بهذا الخطاب التي تحدثت عنه الشركة أو توقيعه عليه إضافة إلى أنه كان صورة وليس أصلاً، وعند طلب الأصل من الشركة نفت وجوده وأقرت بوجود عقد شفهي بينها وبين الموظف.
واعتبر القاضي أن العقد الشفهي يعد لازماً ولا يحق لأحد فسخه دون سبب موجب، وحكم بإلزام الشركة بدفع مبلغ 41600 ريال للمقيم، قيمة الـ 8 أشهر المتبقية من عقده.
