نفت دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذها أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن أراضيها، منذ صدور قرار قطع العلاقات مع الدوحة في 5 يونيو 2017.
وشددت على أنها لم تتخذ أي قرارات بإبعاد القطريين بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في إعلان المقاطعة إلى جانب البحرين ومصر والصادر في 5 يونيو 2017 .
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه منذ قرار قطع العلاقات اشترطت الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إليها، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات، مؤكدة أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في الدولة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة.
وبينت أنها نصحت المقيمين القطريين داخل الإمارات والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة.
وأعربت الإمارات عن أسفها إزاء استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، مؤكدة احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري.
وأشارت في الوقت ذاته إلى استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي.
ودعت الإمارات الدوحة إلى احترام التزاماتها الدولية وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها وعن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.
