أثار الوضع الاقتصادي في إيران قلق المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، ودفعه إلى مطالبة الرئيس حسن روحاني بفتح تحقيق عاجل في تدهور العملة المحلية ونقص العملات الأجنبية.
جاء ذلك بعد التظاهرات الحاشدة التي خرج فيها آلاف الإيرانيين ضد النظام رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية وتدني مستوى الدخل، وتزامنًا مع تصريحات الرئيس السابق للبنك المركزي والنائب الحالي بالبرلمان محمود بهمني، التي كشف فيها أن أبناء كبار مسؤولي النظام أخرجوا 148 مليار دولار من العملة الصعبة أي أكثر من احتياطي الدولة.
وكشف بهمني الذي هو أيضًا عضو باللجنة الاقتصادية للبرلمان أنه منذ عامين لم تدخل أي عملة صعبة من فوائد الصادرات إلى البلاد، الأمر الذي يشير إلى أن المسؤولين وأبناءهم يضعونها في بنوك أجنبية.
ووصف بهمني هذه الأموال بأنها مثل "الفيضان الجارف والتنين الذي استفاق ويجب اتخاذ خطوات فاعلة لإيقافه"، مطالبًا بإعادة الـ 148 مليار دولار من حسابات أبناء المسؤولين في الخارج إلى داخل البلاد.
وكان مواطنون غاضبون وأصحاب محلات في بازار طهران نظموا مظاهرات وإضرابات استمرت لقرابة أسبوع أواخر يونيو الماضي، احتجاجًا على انهيار سعر الدولار وتوقف عمليات البيع والشراء، ونددوا بصرف أموال الإيرانيين على الميليشيات التابعة للنظام في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين وعدد من دول المنطقة على حساب تجويع الشعب.
