أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا بينهم العديد من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم (الأحد).
ووردت أسماء 18.632 شخصاً بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر الأحد. وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الاثنين.
وأقيل حوالى ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.
ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حال الطوارئ سترفع الإثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين، إثر اعادة انتخابه في 24 حزيران (يونيو) لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.
وسيدخل الإثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في نسيان (ابريل) 2017. وعليه، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم رئاسية.
وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.
وجاء في النص أن 148 شخصاً كانوا أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.
وبحسب منظمة «هيومن رايتس جوينت بلاتفورم»، أقيل 112.679 شخصاً في 20 آذار (مارس) 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة وحوالى 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفاً من وزارة الداخلية، منهم 22.600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهمات آلاف آخرين.
وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لاسكات كل الانتقادات.
