كشفت مغامرة نفذها صحفي عن قيام ضابط مزيف بتأجير قصر خزام التاريخي بجدة لمدة 14 عاماً متواصلة على العمالة الأجنبية، بعد أن قسّم غرف القصر وساحاته إلى مستودعات، حتى وصلت القيمة الإيجارية لبعضها إلى 170 ألف ريال.
ورصد الصحفي وزميله المصور خروج ودخول سيارات من بوابة القصر محمّلة بالمفروشات والأخشاب، فدخلا القصر وسألا بعض العمالة عمّا يدور داخله، لتنكشف مخالفات نفذها الجناة على مدى 20 عاماً، وأعطى أحد العاملين الصحفي رقم هاتف قال إنه رقم الضابط المسؤول عن المكان برتبة عميد.
اتصل الصحفي بالضابط المزعوم وأبلغه أنه تاجر يريد استئجار مستودع، فأبلغه بثقة أن يذهب للحارس، ولم يكن موجودا، فحضر الضابط بنفسه، وادّعى أنه يؤجر المكان بتعامله مع الوكيل الشرعي للورثة وأن الأسعار للمستودعات من 100 ألف إلى 170 ألفاً، وعرض عليهما 13 مستودعا، مؤكدا أن البلدية لا تستطيع الدخول ما دامت البوابة مغلقة.
وتحول القصر، الأثر الشامخ، وفقًا لـ "المدينة"، إلى مستودع لتخزين الأحذية ومكب للنفايات وسكن للعمالة المخالفة، امتلأت ساحاته بالأوساخ والقمامة المتراكمة والملابس الرثة، وبنى العمال غرفا من الطوب الأحمر والخشب بطريقة بدائية، وقاموا بتأجيرها للمخالفين كمساكن بكل جرأة.
وأوضح أحد الساكنين بالقرب من الموقع أن القصر يسكنه أفارقة يأتون عصرا في سيارة بيضاء كبيرة عند فتحة في سور القصر ويدخلون حاملين معهم الأطعمة وفي الصباح ينطلقون إلى أعمالهم، في حين بيّن فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة أن القصر يُعتبر أملاكا خاصة للورثة وليس تحت مسؤولية الهيئة.
وكشف سامي الغامدي، من المركز الإعلامي لأمانة جدة، أن الأمانة تتابع وتمنع وجود هذه الورش والمستودعات، وأنه بعد ملاحظات الصحفي أغلقت بلدية الجامعة 7 مستودعات مخالفة في القصر وصادرت 12 أنبوبة غاز، و2 ماكينة خياطة، و7 معدات مختلفة من صاروخ وشنيور وغيره، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق بقية الأنشطة بالقصر.
