ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الاثنين، نقلاً عن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش الروسي يعتزم إجلاء ما يصل إلى 1000 شخص من منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا عبر ممر قرب مدينة درعا.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن المركز، أن المغادرين سيتوجهون إلى محافظة إدلب في شمال سوريا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المركز قوله إن عدد القرى والبلدات التي انضمت لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا ارتفع إلى 90.
وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن محافظة درعا جنوب سوريا على موعد مع تهجير قسري لأهاليها، حيث بدأ الرافضون للتسوية بتسجيل أسمائهم استعداداً للبدء بعملية تهجيرهم نحو الشمال السوري.
من جهتها، أعلنت وسائل إعلام النظام هي الأخرى أن نحو 30 حافلة قد تجمعت في مدينة الصنمين، تمهيداً للبدء بعملية التهجير.
وقررت هذه الدفعة من المهجرين - التي وصفت بالمستعجلة - التحرك بعد معلومات أفادت أن الروس أبلغوا الفصائل الموقعة على الاتفاق عزمها استكمال السيطرة على الشريط الحدودي مع الأردن من معبر نصيب وحتى بلدة خراب الشحم، مهددة بالتصعيد العسكري في حال لم يتم لها ذلك.
وبحسب المصادر، فإن الرافضين لفكرة الخروج شمالاً لديهم إمكانية التوجه نحو غرب المحافظة والقنيطرة، أو تسوية أوضاعهم مع النظام والاستعداد للتجنيد الإلزامي فيما بعد.
كما من المقرر أن تتزامن عملية التهجير هذه مع تسليم الفصائل دفعة جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسط، وفق بنود الاتفاق.
من جانب آخر، أعلنت فصائل معارضة عدة في ريف درعا الغربي "تنصلها" من الاتفاق واندماجها تحت مكوّن عسكري جديد يحمل اسم "جيش الجنوب". ويأتي الإعلان عن هذا التشكيل بهدف توحيد صفوف فصائل المعارضة وتوحيد قرارها العسكري والسياسي.
سياسياً، حمل الائتلاف الوطني السوري المعارض المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له أهالي درعا من تهجير ومعاناة إنسانية، في ظل ممارسات النظام وحلفائه في المنطقة.
